بين الأمن وحق التعبير السلمي.. حظر "فلسطين أكشن" أمام القضاء البريطاني

أنهت المحكمة العليا في بريطانيا ثلاث جلسات استماع متتالية ضمن مراجعتها القانونية لقرار الحكومة حظر حركة العمل المباشر من أجل فلسطين، "فلسطين أكشن"، من دون أن تعلن بعدُ حكمها النهائي في القضية. 

وتكتسي هذه الجلسات أهمية خاصة بالنظر إلى ما تحمله من تداعيات قانونية وحقوقية على مستقبل حرية التعبير والاحتجاج في البلاد، وعلى كيفية تعريف الدولة لمفهوم "التهديد الأمني" في سياق الحركات التضامنية، بحسب ما ذكرت وكالة “صفا”، الفلسطينية، اليوم السبت.

وخلال جلسات المحكمة، قدّمت الحكومة البريطانية ما وصفته بـ"أدلة سرية" لتبرير قرار الحظر، في حين استمعت الهيئة القضائية إلى مرافعات من المقرر الخاص لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إلى جانب الفريق القانوني الممثل للحركة. 

وتعرّضت الحكومة في هذا السياق لانتقادات حادة بسبب اعتمادها تعريفًا “فضفاضًا” لمفهوم الإرهاب، يرى معارضو القرار أنه قد يفتح الباب لتجريم أشكال من الاحتجاج السياسي والمدني المشروع.

تجريم الانضمام للحركة

رفعت هدى عموري، المؤسسة المشاركة لمنظمة "فلسطين أكشن"، دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية البريطانية للطعن في قرار الحظر الذي يضع الحركة في نفس الفئة مع تنظيم القاعدة وحزب الله والجيش الجمهوري الأيرلندي. 

ووفق القرار الحكومي، يُعدّ الانتماء إلى الحركة جريمة يُعاقب عليها القانون بالسجن لمدة قد تصل إلى 14 عامًا، وهو ما اعتبرته عموري وفريق دفاعها انتهاكًا صارخًا لحق التنظيم والتعبير والمشاركة السياسية.

وأعلنت وزارة الداخلية أن "فلسطين أكشن" انخرطت، حسب تعبيرها، في "حملة مكثفة تسببت في أضرار متعمدة جسيمة، منها إلحاق الضرر ببنية تحتية مرتبطة بالأمن القومي، إضافة إلى الترهيب والعنف وإصابات خطيرة". 

وتُعد هذه الاتهامات الركيزة الأساسية التي استندت إليها الحكومة لتمرير قرار الحظر والدفع به أمام القضاء.

سلسلة من الوقائع 

وحُظرت الحركة رسميًا في يوليو الماضي بعد سلسلة من الوقائع بلغت ذروتها في يونيو، عندما اقتحم عدد من الناشطين قاعدة "بريز نورتون" الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، وألحقوا أضرارًا بطائرتين عسكريتين. 

وشكّل هذا الحادث نقطة تحول فارقة في تعامل السلطات مع الحركة، حيث اعتُبر دليلاً إضافيًا على “خطورة” أنشطتها من منظور وزارة الداخلية.

وفي المقابل، يؤكد معارضو قرار الحظر أن أعمال الاحتجاج، حتى وإن تضمنت إلحاق الضرر ببعض الممتلكات، لا يمكن أن تُصنّف في خانة الإرهاب. 

ويحذّر هؤلاء من أن تكييف هذه الأفعال قانونيًا ضمن جرائم إرهابية قد يهدد الحق الأساسي في الاحتجاج ويقوّض المكاسب الديمقراطية المرتبطة بحرية التعبير والعمل المدني.

احتجاجات لدعم الحركة

وبالتزامن مع المراجعة القضائية، شهدت بريطانيا موجة من الاحتجاجات المؤيدة للحركة على مدار شهر نوفمبر، شملت 18 مدينة وبلدة في مختلف أنحاء البلاد. 

ورفع المشاركون شعارات تطالب بإلغاء قرار الحظر واحترام الحقوق المدنية، في مؤشر واضح على اتساع الجدل المجتمعي حول القرار وتداعياته المستقبلية.